• تاریخ: شهریور ۸, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 8589

توافق نامه پاریس؛ راهگشای عقب ماندگی!

چیت چیان ، وزیر سابق نیرو، معتقد است که در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده پاریس، کشور با تحریم‌هایی به‌مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای مواجه خواهد شد ...

به گزارش نسیم زنجان مهدی حاتمی فعال دانشجویی دانشگاه زنجان، نوشت: در آذرماه سال ۱۳۹۴، موافقت‌نامه‌ای در شهر پاریس حاصل شد که بر اساس آن کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل، نسبت به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اتمسفر زمین متعهد شدند تا مانع گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. هدف از این معاهده بین‌المللی کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن  بود تا در اثر آن، جلوی تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شود.

در آذرماه ۱۳۹۵ متن این موافقت‌نامه پس از مذاکره نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان ازجمله ایران طی بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس نهایی شد. سپس این موافقت‌نامه به امضای محمدجواد ظریف از ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نیز درآمد. موافقت‌نامه‌ای که در صورت تأیید آن توسط شورای نگهبان ، به‌عنوان عضوی از آن باید به این پیمان بین‌المللی متعهد بود و کشورهای عضو در آن ملزم به ارائه برنامه‌ای برمبنای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن هستند. در حال حاضر توافق‌نامه پاریس در دولت و مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان به دلیل نقص مستندات مورداشاره در متن موافقت‌نامه پاریس، این لایحه را به  مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است و در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است.

مخالفت با توافق پاریس؛ از شک پوتین تا لغو قرارداد توسط ترامپ

بررسی دقیق مفاد این موافقت‌نامه توسط برخی کشورهای توسعه‌یافته و دارای منابع انرژی حساسیت این موضوع را دوچندان کرده است. کشور روسیه که به چیزی جز ادامه مسیر در زمینه توسعه فکر نمی‌کند به نظر می‌رسد در پی این قراردادها به مسئله‌ای پی برده است . چراکه این کشور در اصل ۴۱ از اصول سیاست خارجی خود ملاحظاتی جدی را برای همکاری‌های بین‌المللی خود وضع کرده است. طبق آن اصول، تلاشی برای پیوستن به این موافقت‌نامه انجام نخواهد داد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۰ نیز فرآیند بررسی پیوستن به موافقت‌نامه در داخل روسیه به طول بیانجامد. شایان‌ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به‌سادگی از کنار مسئله رد شدند و در کوتاه‌ترین زمان آن را تصویب کردند و دولت نیز بدون تأمل کافی و با تعجیلی نامعقول در ارائه برنامه خود جزء اولین کشورهای مشتاق برای پیوستن به این موافقت نامه بوده است. پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سخنرانی خود موضوع افزایش گرمایش زمین با انتشار دی‌اکسید کربن را مورد تشکیک قرار داده است. اوضاع غرب نیز متفاوت نبوده و ترامپ،رئیس‌جمهور ایالت متحده،  در پی این قرارداد از صنعت زغال‌سنگ آمریکا حمایت کرده و توافق پاریس را لغو کرد تا دوباره رونق را به این صنعت بازگرداند. این دو ابرقدرت جهان که به هیچ بهانه‌ای راضی به از دست دادن جایگاه خود نیستند با سیاست خاص خودشان با اروپاییان رفتار کردند، رفتاری که برای تثبیت جایگاه آن‌ها از سایر رقبا معقول‌ترین راه ممکن بود.

تقابل دو نگاه از دیدگاه کارشناسان داخلی

از نگاه موافقان، این معاهده موجب اصلاح الگوی مصرف، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از تغییر اقلیم، انتقال فناوری‌های جدید به کشور، تأمین مالی از سوی کشورهای درحال‌توسعه و همچنین همسویی با سیاست‌های کلی محیط‌زیست خواهد شد .اما از سوی دیگر مخالفان ادعا می‌کنند موافقت‌نامه پاریس علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و مشخص نبودن سازوکار نظارت بر اجرای آن، می‌تواند باعث محدودیت در توسعه اقتصادی، کاهش سرعت رشد اقتصادی، از دست دادن مزیت نسبی برخورداری از نفت و گاز، ایجاد زمینه‌ای جدید برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی و افشای اطلاعات کشور شود و البته خروج از آن نیز هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت.

ابتکار یا  چیت چیان؛ کدام‌یک درست می‌گویند؟

ابتکار ، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست ، درباره ایراد شورای نگهبان به توافق پاریس مبنی بر عدم ارائه پیوست‌های توافق به مجلس و الزام‌آور بودن این توافق می‌گوید: «توافق‌نامه پاریس پیوستی ندارد و تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه مجلس است. موافقت‌نامه پاریس یک سند بین‌المللی است نه کنوانسیون است و نه پروتکل؛ بنابراین تعهدآور نیست. توافق‌نامه پاریس یک توافق جهانی است و هیچ مؤلفه و اشاره‌ای به تهدید و تحریم ندارد؛ بلکه یک کار تشویقی و یک همکاری جهانی برای مقابله با گرمایش زمین است.»

اما چیت چیان ، وزیر سابق نیرو ،  بر این باور نبوده و او معتقد است که در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده پاریس، کشور با تحریم‌هایی به‌مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای مواجه خواهد شد.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری بر مبنای اسناد بین‌المللی در حال تبدیل‌شدن به یک رویه در میان مسئولین کشور در آمده است که در این صورت ، عزت و استقلال کشور را به خطر خواهد انداخت.

باوجود اینکه فراهم ساختن زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور سال‌ها به طول انجامیده و بعضاً به فراموشی سپرده می‌شود، برنامه اجرایی توافق‌نامه‌های بین‌المللی همچون قرارداد پاریس در عرض کمتر از پنج ماه تدوین می‌شود. این در حالی است که از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست توسط مقام معظم رهبری قریب به دو سال و از ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف نیز هفت سال می‌گذرد، اما برای هیچ‌یک برنامه اجرایی تدوین نشده است. البته فرصت هنوز باقی است چراکه با ارجاع این لایحه به مجلس امکان تغییر برنامه مشارکت ملی معین مدنظر  (INDC)و همچنین تأمل بیشتر در تصویب این موافقت‌نامه و بررسی کارشناسانه آن در مجلس شورای اسلامی فراهم بوده و  می‌توان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.